أهم الاخبار :


ألإقتصاد


ارتفاع في أسعار الذهب والتجار يشتكون من الركود

الثلاثاء, 19 يناير 2016 08:05 الاخبار - ألإقتصاد
طباعة PDF

SP

الخرطوم: زكية الترابي
كشف تجار في سوق الذهب بالخرطوم عن ارتفاع كبير في سعر الجرام مقارنة بالفترة الماضية، وعزوا ذلك لإرتفاع سعره في البورصة العالمية.. وشكى التاجر طلال سليمان محمد من الركود في حركة الشراء الذي ضرب الأسواق كاشفاً عن اتجاه المواطنين لبيع مجوهراتهم  وذلك لسد الحاجة، وكشف طلال عن الارتفاع في الأسعار، حيث بلغ سعر الجرام البحريني (380) جنيهاً بدلاً عن (360 ) جنيهاً   والسعودي (380)جنيهاً بدلاً عن (365) جنيهاً، والكويتي من (370) جنيها إلى (390) جنيهاً، فيما وصل سعر الجرام الهندي (390) جنيهاً بدلاً عن (360) جنيهاً، ووصل جرام  اللازوردي إلى (390)جنيهاً بدلاً عن  (370) جنيهاً، وتوقع عدد من التجار أن تشهد الأيام القادمة انخفاضا كبيراً في الأسعار، وذلك لانخفاض أسعار البورصة العالمية، أكد عدد من تجار الذهب بالسوق العربي أن صياغة وصناعة  المجواهرات  في السودان  تتميز بجودة التصاميم والتشكيلات  عالمياً، مشيرين لعدم إندثار مهنة تصنيع الذهب في البلاد، مبينين أن التصاميم والصناعات تتم في الداخل خلاف الأساور و(السلاسل)، حيث يتم  استيرادها من دول الخليج والهند

آخر تحديث: الثلاثاء, 19 يناير 2016 08:07
 

مدير مشروع سياسة التشغيل: قدمنا مقترحاً لخفض البطالة بنسبة 2 %

الخميس, 14 يناير 2016 11:06 الاخبار - ألإقتصاد
طباعة PDF

يواجه الشباب نقصاً في فرص العمل في ظل وجود أعداد كبيرة أفرزتها ثورة التعليم العالي مع تراجع قدرة القطاع العام على التشغيل ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، فتبنت الدولة مشروع السياسة الوطنية للتشغيل للتقليل من حدة الفقر وخفض معدلات البطالة وضبط التشغيل في القطاعين العام والخاص.. للوقوف على سير المشروع التقينا مدير الإدارة العامة للسياسات والتخطيط والبحوث المكلف بوزارة العمل، نجوى إبراهيم فخرجنا بهذه الإفادات:

حوار:إشراقة الحلو  

٭ الآن تتبنى الدولة مشروع السياسة الوطنية للتشغيل، ماذا تم في هذا الشأن؟
- مشروع السياسة الوطنية للتشغيل في السودان، نحن كوزارة معنية بوضع سياسات التشغيل حسب اختصاصات الوزارة شعرنا أن هناك مشكلة ناتجة عن عدم وجود سياسة وطنية، ورفعنا طلباً لمنظمة العمل الدولية طلبنا، دعماً فنياً بهدف رسم خارطة طريق ووضع إستراتيجيات وطنية لتطوير التوظيف، واستجابوا. وبدأ العمل في المشروع في مارس 2013 عبر إيفاد عدد من الخبراء و المختصين وإعداد أوراق متخصصة لدراسة واقع الشغيل و للخروج بموجهات تكون خارطة الطريق لوضع سياسة وطنية للتشغيل في السودان من خلال إعداد سبعة أوراق عمل متخصصة بواسطة خبراء دوليين، وفي العام 2014 تواصل العمل بتكوين لجنة استشارية عليا بقرار وزاري ضمت كل الجهات المعنية بالتشغيل بالإضافة للشركاء الاجتماعيين وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا العمل، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالإضافة إلى وصول عدد من الخبراء من منظمة العمل الدولية لتغطية المحاور التي لم تغطي وتم اختيار خبراء دوليين من قبل المنظمة بعضهم سودانيون، فهناك خبير دولي سوداني تم اختياره لوضع الأهداف الإستراتيجية، وفي نهاية شهر ديسمبر قسمت اللجنة الاستشارية لمجموعات عمل وأتوقع خلال شهر يناير أن تصدر السياسة الوطنية للتشغيل.
٭ ماهي الأهداف الإستراتيجية للسياسة؟
- هناك هدف إستراتيجي وهو خفض معدلات البطالة وتخفيف حدة الفقر وكذلك ضبط التشغيل في القطاعين العام والخاص، وحسب آخر مسح لقوة العمل في السودان عام 2011 كانت نسبة البطالة  18,5%وفي العام 2015 بلغت  19,4%وهناك جهود مبذولة على مستوى الدولة والوزارات التنفيذية لتوليد المزيد من فرص العمل، والدراسة عملت بتوجيه من مجلس الوزارء، وتم اقتراح عدد من السياسات والإستراتيجيات والبرامج التشغيلية لتخفيف حدة الفقر، و وضعنا مقترحاً لتخفيض البطالة بنسبة  2%سنوياً للحد من معدل الفقر.
٭ إلى أين وصل العمل الآن؟
- تم تكوين فريق فني للصياغة النهائية للوثيقة السياسية، وتم تحديد الجدول الزمني وخطة العمل وتوزيع العمل على محاور، ونوقشت المحاور في اجتماعين متتاليين، كما تم تعيين خبير وطني من قبل منظمة العمل الدولية مهمته إعداد ورقة الموجهات الأساسية لإعداد السياسة، كما تم تحديد المجالات التي لم تتم تغطيتها ضمن الأوراق السبعة الأولى، بالإضافة إلى تحديدر خبراء من جانب منظمة العمل لكتابة الأوراق لم تضمن ضمن السبعة أورق، خاصة ورقة سياسات الاقتصاد الكلي وربطها بسياسة الاستخدام ودمج الجوانب المهرية في السياسة الوطنية للتشغيل، بالإضافة لتحديد الفجوات في الموضوعات التي لم نغطها، خاصة الهجرة والقطاع غير الرسمي.    
٭ بماذا تفسريين ارتفاع معدلات البطالة سنوياً؟
- اعتقد أن تراكم الخريجين بسبب ثورة التعليم العالي أدت لظهور البطالة وسط الخريجين، والتي بلغت نسبة  48%وفي ذات الوقت لا تقابلها نفس النسبة من الوظائف، والآن الدولة اتجهت لدعم التدريب المهني لسد الفجوة وخلق مزيد من فرص العمل، واعتقد أن مشروع السياسة الوطنية هو نقطة الانطلاق لتنظيم التشغيل في السودان.مدير مشروع

 

ارتفاع أسعار السيارات

الخميس, 14 يناير 2016 11:02 الاخبار - ألإقتصاد
طباعة PDF

بحري/الكرين: محمدعبدالله
كشفت جولة «آخر لحظة» بسوق الكرين عن ارتفاع أسعار السيارات رغم قلة الإقبال عليها، ومن جانبهم شكى تجار السيارات بالكرين من ضعف الحركة الشرائية في السوق، و ذكروا أن زيادة الجمارك الأخيرة بنسبة 10% تسببت في رفع الأسعار، إضافة إلى عدم استقرار الدولار، و وصفوا البوكس «التايوتا الفورويل» موديل 2016  بملك السوق والأكثر طلباً، وأشاروا إلى أن تكلفته من السعودية 297 ألف جنيه قبل إخضاعه للجمارك، وبعدها يصبح سعره بحوالي720 ألف جنيه، ويباع بـ690 فتصبح خسارته 30 ألف، بينما وصفوا اللا ندكروز موديل 2016 بجديد السوق بلغ سعره «1,600,000» جنيه والبرادوموديل 2016 بحوالي(1,000,000) جنيه. وقالوا ان الاكثر طلباً في السوق البوكس موديل 2012  و2013  و2010  ويتراوح سعره مابين 280 و300 جنيه للمستعمل، وقالو أن السعر يحدد بناءاً على حالة العربة، وأرجعوا الزيادة في السوق لزيادة تعرفة الجمارك.
حيث بلغ سعر العربة «الآكسنت جياد دبدوب» حوالي 220 ألف جنيه للجديد والمستعملة بـحوالي 180 والعربة الكليك هونداي موديل 2009 هي الأكثر طلباً بحوالي 220 ألف جنيه  «والهايس الشريحة القبة العماني» هو الأكثر، بحوالي 510 ألف جنيه والإماراتي بـ490 ألف جنيه، و السعودي بـ460 ألف جنيه، والعربة «التوسان 2016» فل أوبشن جديدة قيمتها(520) ألف جنيه والمستعملة بــ470 ألف جنيه والتوسان موديل 2015 جديدة بحوالي( 400) و المستعملة يتراوح سعرها بين  «350- 390» ألف جنيه.
وانتقد التجار وأصحاب المعارض دخول الشركات عالم تجارة السيارات مشيرين إلى أنها تبيع بأسعار تتسبب في نفور الراغبين في امتلاك سيارة ومنافستها للتجار بحكم امتلاكها رأس المال، مشيرين إلى تمليكها السيارات  للموظفين بالأقساط وبضعف سعرها الحقيقي.
وقالوا بعض أصحاب المعارض  فضلوا حجب أسمائهم لأن الأسعار تختلف و لايمكن تحديدها حتى داخل الكرين، مشيرين إلى تفاوت أسعارها، ورحبوا بدخول الوسطاء و السماسرة باعتبارهم يسهمون في جلب الزبائن والمساعدة في تحريك السوق، وقال التجار لايمكن أن نستغنى عنهم.سيارت

 

تجار الخرطوم يطالبون بإنشاء مراكز للشراء من المزارعين مباشرة

الخميس, 14 يناير 2016 10:59 الاخبار - ألإقتصاد
طباعة PDF

جولة: زكية الترابي
شكا عدد من تجار الخضر والفواكه بالسوق المركزي من الكساد والركود في حركة البيع والشراء، وعزا التجار الأمر لانعدام السيولة في الأسواق. وأشاروا للارتفاع الكبير في أسعار المنتج المحلي، بسبب تعدد السماسرة مطالبين الدولة بضرورة إنشاء مراكز لشراء المنتج من المزارع مباشرة. وقال  التاجر أنور أحمد إن الارتفاع في أسعار الخضروات بلغ(70%)، حيث وصل سعر صفيحة الطماطم (90) جنيهاً، وجوال العجور(80) جنيهاً. فيما وصل سعر جوال الفلفلية(250) جنيهاً وربطة الرجلة الكبيرة(50) جنيهاً، وكيلو البامية (30) جنيهاً. ووصل جوال الجزر (70) جنيهاً وربطة الملوخية الكبيرة(80) جنيهاً وكيلو الخيار(15) جنيهاً، وكيلو الفاصوليا الخضراء(40) جنيها فيما وصل كيل البطاطس الى(10)جنيهات وكشف محمد زيادة عن استقرار في اسعار الفواكة وقال بلغت دستة البرتقال (30)جنيها والقريب فروت 70 جنيهاً وكيلو الموز وصل (5) جنيهات فيما بلغ بكيت العنب (120) جنيهاً ودستة التفاح تتراوح بين 36 إلى40جنيها ودستة الجوافة مابين 15 إلى 20جنيهاً  وسعرالبطيخة مابين 20 إلى 40جنيها.

 

ضعف مواعين الترحيل يوقف صادر الخضر والفواكه

الخميس, 14 يناير 2016 10:59 الاخبار - ألإقتصاد
طباعة PDF

الخرطوم: زكية الترابي
كشف عدد من التجار بالسوق المركزي عن  دخول بعض المصدرين للسجون  بسبب مطالبات البنك المركزي بسداد عائدات الصادر ما جعلهم يدفعون كل رؤس أموالهم للسداد، مشيرين لوجود سبعة من المصدرين في مجال الخضر والفواكة بالسودان. وأشار كبير المصدرين بالسوق مرغني محمد  لتوقف الصادر من الفواكة منذ العام 1993م، وذلك بسبب مشاكل الترحيل  حيث توجد باخرة واحدة لنقل السلعة بجانب المنافسه العالمية و ارتفاع تكلفة المنتج المحلي، وسياسات بنك السودان في عدم تجزئية المبالغ المفروضة من عائدات الصادر، والتي وصفها بغير الحقيقية، كاشفاً عن وجود  تصدير، ولكن في حدود ضعيفة، وقال يصدر السودان الموز  لدولة الأردن التي تعتبر سوقاً رئيسياً له. وشكا  ميرغني من ارتفاع رسوم التسجيل بالغرف التجارية التي تجاوزت الـ(5) آلاف خلال العام. وأشاررئيس اللجنة الشعبية بالسوق يوسف التاي لوجود عقبات تواجة التجار تمثلت في فتح الاعتمادات وتعقيد إجراءات التخليص والضرائب المفروضة والجمارك  وعدم جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمقايس والصحة، بجانب وجود أجانب في السوق يستوردون بسجلات مؤجرة ولايقومون بدفع ضرائب أو العوائد، مبيناً أن أغلب الوارد يأتي من مصر و دبي ولبنان.

 


الصفحة 4 من 122
-->