الخرطوم ,

آخر التعليقات

  • البرلمان يحقق في إصابة العشرات بـ«العمى» بمستشفي مكة

    سامي عباس علي 11.05.2017 08:18
    صاحب التعليق الاول و.ع.ع لو فعلا الكلام القلته دا حقيقي ماكان اختصرت اسمك وكان تركت تلفونك عشان الناس ...

    اقرأ المزيد...

     
  • التهامي لـ(آخرلحظة) :وضعنا اللمسات الاخيرة لحوافز المغتربين

    adram kings 10.05.2017 07:54
    يبدو ان الحكومة ليست لديها برنامج قومي واضح للإفادة والاستفادة من موارد المغتربين القابلة للنضوب.

    اقرأ المزيد...

اكثر التعليقات

صفحتنا على الفيسبوك

7390 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

حوارات

حوارات

حوار خيري النور أمين علاقات العمل باتحاد العمال

تقييم المستخدم: 0 / 5

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم

حوار خيري

بعض الجهات التنفيذية لا تحترم القوانين وتفصل النقابيين

هنالك فجوة كبيرة بين مستوى المعيشة والأجور

المجلس الأعلى للأجور حدد 926 جنيه كحد أدنى والحد المطبق 426 جنيه

 

* جدل كثيف دار حول الحد الأدنى للأجور و زيادته، ليصل إلى حد الكفاية، وكثير من القضايا الأخرى التي تلقي بأعباء على شريحة العمال، خاصة الأوضاع الاقتصادية المتردية ، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتجاه الدولة للخروج من دعم عدد من السلع الأساسية، وكذلك مسألة متأخرات الأجور، والشكاوى من عدم تطبيق البدلات والعلاوات المقررة في عدد من الولايات، كلها قضايا شائكة ألقت بظلالها السالبة على مجمل حياة العامل، وحتى نقف على كل تفاصيلها جلسنا مع أمين علاقات العمل باتحاد العمال خيري النور، وطرحنا عليه عدداً من الأسئلة فخرجنا بهذه الإفادات

 

حوار : إشراقة الحلو

 

* شكت بعض الجهات من عدم تطبيق البدلات والعلاوات التي صدرت مؤخراً ماذا تم في هذا الأمر؟
عمل  اتحاد نقابات عمال السودان في هذا العام لمعالجة الاختلالات والمفارقات في الأجور والبدلات والعلاوات من موقع لآخر، وسعى جادا  لمعالجة هذه المسألة تماشياً مع إصلاح الخدمة العامة، وهذه المعالجات يقودها النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، وهو أمر هام جداً ليشعر العامل بالرضا الوظيفي،  وتم الاتفاق  مع وزارة المالية والجهات المعنية وبدأ تطبيقها منذ نوفمبر 2016،  تابعنا التطبيق مع الولايات المختلفة والحكومة القومية، وحقيقة وزارة المالية عالجت بعض المشاكل التي ظهرت في بعض الولايات، حيث كانت هنالك بعض الاختلافات في إحصاء عدد العاملين والتدقيق فيها، وتم تكوين لجنة للطواف على الولايات شملت 6 ولايات للتدقيق ومراجعة القوة العاملة، لتكون المعلومات بين الحكومة الاتحادية والولايات المعنية متطابقة، ليتم معالجة ما يمكن معالجته إذا كانت هناك بعض الاختلافات والتباين في الفصل الأول، بالفعل ذهبت اللجان إلى الولايات، وتم الحصر والتدقيق ورفعت اللجان تقاريرها لوزارة المالية، حقيقة الوضع مطمئن في تطبيق البدلات والعلاوات، ولأول مرة تحظى غالب وحدات الدولة بتطبيق بعض البدلات والعلاوات، خاصة بدل اللبس ومنحة العيدين وبدل الوجبة، هذه البدلات تم تعميمها وتمت زيادة في بدل الوجبة وفي الزيادات التي تمت في القطاع العام.
*ماذا بشأن  القطاع الخاص؟
بالنسبة للقطاع الخاص تمت  عدة لقاءات مع اتحاد أصحاب العمل  لزيادة مرتبات العاملين في القطاع، وتوصلت اللجنة الفنية بين الاتحادين لمنحة شهرية مقدارها 330 جنيه، وتم التوافق عليها من قبل الاتحادين، وصدر قرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية بالمنحة وهي خالية من ضريبة الدخل الشخصي والتأمينات الاجتماعية، وستذهب الزيادة للعامل مباشرة دون استقطاع، وقد صدر هذا القرار في نهاية أبريل الماضي، وسيعمم في شكل منشور على كل القطاع الخاص.
*ماهي الآليات لإلزام القطاع الخاص بتطبيق الزيادة ؟
هناك  اتفاق تم عبر لجنة ثلاثية مشتركة بين اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ووزارة العمل، فهي اتفاقية ملزمة، ونحن شاكرين لاتحاد أصحاب العمل للتعاون الكبير مع اتحاد العمال، لأن الظروف المعيشية تتطلب زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص، وكانت هناك اتفاقيات سابقة، هذه ليست أول مرة يتم فيها الاتفاق بين الاتحادين لتنفيذ الزيادات.
*على الرغم من الزيادات إلا أن تكاليف المعيشة ما زالت تفوق هذه الزيادات ماذا تقول ؟
صحيح أن هناك فجوة كبيرة بين مستوى المعيشة والمرتبات،  لكن دائماً اتحاد العمال، وهو شريك في المجلس الأعلى للأجور في كل عام يتقدم المجلس الأعلى للأجور، بمقترح أو توصية لزيادة المرتبات وفقاً لما يتم من تحديد للحد الذي يكفي تكاليف المعيشة، وهذا يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء، حيث يجري دراسات أسعار السلع والخدمات، وبموجبها يتم تحديد الحد الأدنى الذي يجب أن يتم رفعها للجهات المختصة،  وكان الحد الأدنى الذي تم تحديده 926 جنيه للعام 2016، والحد الأدنى المطبق 426 جنيه، وهذا المبلغ بعد تطبيق البدلات والعلاوات ارتفع كثيراً، لكن الحد الأدنى ارتفع بالمقابل بصورة واضحة هذا العام .
*دور الاتحاد في التشريعات والقوانيين التي تهم العاملين ؟
بالإضافة للأجور والمرتبات نتابع قضايا أخرى كثيرة منها التشريعات والقوانين بحيث يتم تعديلها، ويشارك الاتحاد في تعديل القوانين واللوائح التي تختص بالعمل والعمال، مثل قوانين العمل والخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات والتأمين الصحي التي  تم تعديلها  إلى جانب  توحيد الصندوقين في قانون واحد صدر في أغسطس 2016، أما قانون الخدمة المدنية ووفقاً للتطورات التي تشهدها البلاد فقد حدثت تعديلات في عام 2015 وفقاً لدستور 2005 فيما يختص بالخدمة المدنية، لذلك تم التعديل لسنة 2007، ومن أهم سمات القانون قومية الخدمة المدنية فيما يتختص بالأجور والعلاوات، ووضع القانون الإطاري والهيكل التنظيمي والوظيفي للخدمة المدنية .
*ماهي الدواعي لهذه التعديلات؟
في السابق كانت هناك سلطات تنزلت عبر دستور 2005 للولايات، كانت كل ولاية تضع قانونها، والتجربة أوضحت أنه لابد من قومية الخدمة المدنية لمزيد من اكساب التجربة والخبرة للولايات عبر التنقلات.
* معروف أن فئة المعاشيين هي الأضعف ماذا فعلتم  بشأنهم؟
المعاشين لديهم اتحاد، لكن نحن كاتحاد عمال السودان فإن  الزيادة التي تمت هذا العام للعاملين  شملت المعاشيين بزيادة 100 جنيه.
* ماهي العقبات التي تواجه  الاتحاد؟
هناك تعاون كبير بيننا وقيادة الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والنائب الأول، ولكن بعض الجهات التنفيذية لا تحترم القوانين وتقوم بإجراءات تتعلق  بنقل النقابيين، وفصل بعضهم عبر إجراءات خاطئة تخالف قانون النقابات، وعندما يصدر مسجل تنظيمات العمل ومكاتب العمل قرارات بإلغاء هذه الإجراءات لا يلتزمون بما تم، ومثال لذلك ما تم في شركة شيكان والبنك الأهلي السوداني، حيث تم فصل بعض النقابيين، وصدرت قرارات من المسجل ومكاتب العمل بإلغاء هذه الإجراءات، لكن لم يتم الالتزام بها، فذهبنا للجهات العدلية، وصدرت قرارات من الأجهزة القضائية ولم يتم تنفيذ الأحكام  وإرجاع المفصولين حتى الآن.
* كثير من العمال تم تشريدهم جراء تطبيق سياسة الخصخصة ماذا فعل الاتحاد لهؤلاء؟
الخصخصة سياسة عامة، وما يهم الاتحاد فيها  موقف استحقاقات العاملين والمصلحة العامة للبلد، وقد تمت المعالجات اللازمة، الآن لا يوجد متضررين، في العام الماضي كانت هناك جهة واحدة الخطوط البحرية السودانية وتمت المتابعة لإجراءات التصفية، لكن بقي جزء بسيط لم تتم معالجته، لكن الأمور تسير بصورة طيبة.
*كيف تمت معالجة متأخرات الأجور ؟
هناك متأخرات ما قبل عام 2001 لحوالي 6 ولايات، أما بالنسبة للوضع الحالي فإن المرتبات والاستحقاقات تسير بصورة منتظمة، ومتابعة من قبل الاتحادات الولائية والاتحاد العام رفعت لوزارة المالية وسددت جزء من المبلغ .
* خطتكم للمرحلة  القادمة ؟
المرحلة القادمة هامة جداً مع توسع المشاركة لكل الكيانات السياسية في الدولة، وبالتالي  اتحاد عمال السودان له دور في المساهمة والمشاركة في إصلاح الخدمة المدنية وزيادة الإنتاج والإنتاجية، والحفاظ على الاستقرار باعتباره حفاظ على حقوق العاملين الذين يعتمدون في مرتباتهم واستحقاقاتهم على استقرار تلك  المؤسسات، كذلك نسعى لزيادة الأجور كما هو معلوم سنوياً، حتى نصل بالمرتبات لمستوى تجسير الفجوة بين السوق ومستوى المعيشة .
*هل من اتجاه للمطالبة بزيادة في الأجور؟
أصلاً زيادة الأجور تتم في بداية العام، وهذا العام بدأنا بالبدلات والعلاوات، ونتوقع من 2018 إلى 2019 الوصول إلى مرتب الكفاية، نتمنى من الحكومة القادمة  أن تقدم للبلاد والعباد ما يخدم الاستقرار والتنمية.
*اتحاد العمال متهم بالبعد عن قضايا العمال و الميل إلى جانب الحكومة؟
كل القضايا التي بطرف الاتحاد كسبها كما قلت، قضيتي البنك الاهلي وشركة شيكان صدرت لصالح العمال، وهي تتعلق باستحقاقات العاملين في البنك الأهلي، وإرجاع عاملين في شركة شيكان، الاتحاد مستقل تماماً ويهتم بقضايا العمال، وأي قضية يتم رفعها للاتحاد أو نقاباته العامة أو الاتحادات الولائية  تتم متابعتها، وهناك تنسيق تام بين الاتحاد وتنظيماته لمعالجة كل ما يطرأ من قضايا، والناس تتحدث  عن عدم تنفيذ الاتحاد لأى إضراب، وهذا لا يحدث إلا عندما لا يحصل العمال على حقوقهم، وهذا يتم عبر مفاوضات بين المخدم والمستخدم، بالتالي الإضراب يأتي في حال عدم حل قضايا العاملين، لكن الاتحاد يقوم بهذا الأمر بصورة مرضية جداً فلماذا الإضراب؟.